**من الجدران إلى مقدّمي الرعاية: المعادلة التي ما زالت تنتظر الحل**

لنبدأ أولًا بتوجيه التحية والتقدير للجهد اللافت الذي بذلته الدولة. فقد أُنشئت المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية في مختلف أنحاء التراب الوطني، وتم بناؤها وتجهيزها بطموح واضح. وهذا الإنجاز، الذي يصعب العثور على ما يماثله من حيث الحجم في كثير من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يستحق الإشادة دون تحفظ. فهو يعكس إرادة سياسية واضحة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من كل مواطن، حتى في أكثر المناطق نُدرةً وبعدًا.

لكن المبنى، مهما كان حديثًا ومجهزًا، لا يعالج أحدًا بمفرده. فالنساء والرجال العاملون فيه هم من يمنحونه الحياة والفعالية. وهنا تحديدًا تكمن الحلقة الناقصة: الموارد البشرية المؤهلة والحاضرة فعليًا. فهذه المنشآت التي نفخر بها لن تفي بوعدها إلا إذا أصبحت مؤسسات صحية تعمل بصورة حقيقية وفعالة.

وتبدأ المشكلة من مرحلة التكوين نفسها. ففي بعض مدارسنا الصحية، يتغلب أحيانًا منطق المحاباة على الاستحقاق، فلا يكون دائمًا الأجدر والأقدر على ممارسة المهنة هو من يُتاح له الالتحاق بالتكوين. كما أن عددًا من الخريجين لا يُوجَّه إلى الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إليهم؛ فبعضهم يوجد في مصالح لا تتناسب مع اختصاصه، وبعضهم يتقاضى راتبًا من الوظيفة العمومية دون ممارسة فعلية لمهنته. وأتحدى أي شخص أن يريني قابلة مؤهلة تعمل فعليًا في قسم الولادة داخل عدد كبير من هذه المنشآت.

كما أن جزءًا من الجيل الشاب من الأطباء لم يعد ينظر إلى الطب باعتباره رسالة ومهنة إنسانية في المقام الأول، بل كوسيلة سريعة لتحقيق الثراء، بدءًا من العلاوات، وصولًا إلى السيارة الفاخرة أو المنزل الجميل في نواكشوط. وفي الميدان، يتنقل بعض الممرضين الرسميين والممرضين الاجتماعيين الصحيين بين التجمعات السكانية، حاملين صناديق مليئة بأدوية لا تخضع دائمًا لمراقبة واضحة من حيث المصدر والجودة والوصفة الطبية، وهو ما قد يعرّض فئات فقيرة من السكان للخطر بينما تظن أنها تتلقى المساعدة.

أما الأخصائيون، سواء كانوا مؤهلين فعلًا أو يدّعون ذلك، فإن غالبيتهم تتركز في نواكشوط. وبعضهم لا يرتاد المرافق العمومية إلا لتحويل المرضى إلى عياداته الخاصة، حيث قد يستقبل ما يصل إلى سبعين مريضًا ما بين الرابعة والثامنة مساءً. وعندها قد تختزل الاستشارة الطبية في إجلاس المريض على كرسي وتسليمه قائمة طويلة من الفحوص الإضافية، أحيانًا دون إجراء فحص سريري حقيقي.

لقد قامت الدولة بجزءها، وقامت به بصورة قوية ولافتة. وما تبقى هو توفير الشرط الآخر: مهنيون صحيون واعون برسالتهم، مكوَّنون بصرامة، يتم اختيارهم على أساس الاستحقاق، وتوزيعهم بصورة عادلة وفعالة، مع ضمان المتابعة والرقابة.

فبهذا فقط تتحول الجدران إلى أماكن حقيقية للعلاج والشفاء.

ولا أود أن أختم هذه الصورة القاتمة دون أن أحيّي أولئك النساء والرجال، وهم للأسف أقل من أن يكونوا القاعدة، الذين يعملون حتى الإرهاق ويحفظون شرف نظامنا الصحي. ومن أجلهم، ومن أجل المرضى الذين يخدمونهم، يجب أن نواصل الإصلاح.

Des murs aux soignants : l’équation qui reste à résoudre

Rendons d’abord hommage à l’effort remarquable de l’État. Hôpitaux, centres et postes de santé sont sortis de terre sur toute l’étendue du territoire national, construits et équipés avec ambition. Cette réalisation, dont l’ampleur trouve peu d’équivalents en Afrique subsaharienne, mérite d’être saluée sans réserve. Elle témoigne d’une volonté politique claire : rapprocher les soins de chaque citoyen, jusque dans les contrées les plus reculées.

Mais un bâtiment ne soigne personne. Ce sont les femmes et les hommes qui l’animent. Or c’est précisément ce qui nous manque : des ressources humaines qualifiées et présentes. Ces ouvrages, que nous avons tant de raisons d’admirer, ne tiendront leur promesse que s’ils sont réellement fonctionnels.

Le mal commence dès la formation. Dans nos écoles de santé, le favoritisme l’emporte trop souvent sur le mérite, et les candidats les plus aptes à soigner ne sont pas toujours ceux qui y entrent. Beaucoup de diplômés ne seront jamais affectés là où l’on a besoin d’eux : ils sont en surnombre dans des services sans rapport avec leur qualification, ou émargent à la fonction publique sans exercer. Je défie quiconque de me montrer une sage-femme qualifiée en poste dans la maternité de ces structures.

Une partie de la jeune génération de médecins n’envisage plus la médecine comme une vocation, mais comme un moyen de s’enrichir vite, par les primes, puis par la voiture de luxe ou la belle maison à Nouakchott. Sur le terrain, certains infirmiers d’État et infirmiers médico-sociaux sillonnent les campements avec un coffre rempli de médicaments dont l’origine, la qualité et la prescription ne sont pas contrôlées, au détriment de populations pauvres qui croient recevoir de l’aide.

Quant aux spécialistes, vrais ou prétendus, ils sont presque tous à Nouakchott. Certains ne fréquentent les structures publiques que pour orienter la clientèle vers leurs cliniques privées, où ils reçoivent jusqu’à 70 patients entre 16 h et 20 h. La consultation se réduit alors à installer le malade sur une chaise et à lui remettre une longue liste d’examens complémentaires, sans même l’avoir examiné.

L’État a fait sa part, et il l’a faite avec panache. Il reste à réunir l’autre condition : des soignants conscients de leur mission, formés avec rigueur, recrutés au mérite, bien affectés et contrôlés. C’est à cette condition que les murs deviendront des lieux de guérison.

Je ne voudrais pas clore ce tableau noir sans saluer ces femmes et ces hommes, trop rares, qui travaillent jusqu’à l’épuisement et qui sauvent l’honneur de notre système de santé. C’est à eux, et aux patients qu’ils servent, que nous devons de réformer.